غزة-دنيا الوطن
وجه مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية امس الثلاثاء تهمتي إثارة النعرات العنصرية والإساءة للملك إلى أستاذة جامعية تعمل في إحدى الجامعات الخاصة.
وبحسب لائحة الاتهام فإن المتهمة وتدعى زهرية عبد الحق (60) عاماً تعمل في قسم التربية في جامعة الإسراء الخاصة وأنها دأبت على إثارة النعرات العنصرية بين الطلاب الدارسين لديها وكذلك بين أعضاء هيئة التدريس وتصنيفهم حسب أصولهم (أردني - فلسطيني). كما تقول لائحة الاتهام في القضية ان الأستاذة الجامعية دأبت على تضييق الخناق على الطلاب من أصل أردني بالإضافة للسخرية من كلامهم ولهجتهم.
كما تؤكد اللائحة أن المتهمة دأبت على الإساءة إلى الملك في مواقف مختلفة ومن أمثلة ذلك منعها لأعضاء هيئة التدريس من تعليق صور الملك داخل مكاتبهم.
وعلى اثر تقديم أعضاء هيئة التدريس في الجامعة شكوى بحقها تمت ملاحقتها، وفي حالة إدانة الأستاذة الجامعية بما نسب إليها فإنها تواجه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات.

وفي أول تعليق لحركة إبداع على الخبر قالت: نستهجن الخبر وصياغته بدون أية إشارة استدراكية كون المتهمة مربية وتبلغ من العمر ستين عاما ولا تمارس الكتابة بالصحف شأن كثير من الكتاب الذين يثيرون حقيقة النعرات الإقليمية ويمارسون العنصرية ويعبرون عن رأي أقلية متنفذة ولا توجه لهم مثل هذه التهم . وقالت حركة إبداع أن أحد أبرز كتاب الإثارة العنصرية تم توقيف عموده اليومي في صحيفة أردنية مؤخرا نتيجة هذه الأفعال ولم يوجه له أحد أية تهمة من التهم التي كيلت لأستاذة جامعية. ونوهت حركة إبداع إلى أن غالبية الأردنيين تنفتح أمامهم الجامعات الرسمية ويدخلونها عن طريق منح ومكارم ومسميات لا حصر لها برغم تدني معدلاتهم في الثانوية العامة. كما أن الدولة الأردنية هي أول راع لهذه التوجهات من خلال كرة القدم ولن يحتاج المتابع لكبير جهد في ملاحظته كيف أن الأكثرية الأردنية تتصرف تصرف الأقلية بينما تتصرف الأقلية تصرف الأكثرية التي غالبا ما تتشكل منها أغلبية الحكومات غير المتناسبة مع القاعدة السكانية ومعروفة ملابسات سن قانون انتخابات الصوت الواحد التي لا تراعي أحجام النسب السكانية لكل دائرة النتخابية ، فلماذا الإفتئات على من أفنت عمرها في صنع مستقبل الأردن ؟ وهل هذه هي المكافأة لها على عملها ؟؟ ومنذ متى كانت الصور وتعليقها من عدمه مقياسا لدى القيادة السياسية الأردنية على الانتماء والاخلاص للوطن ؟ فصورة الملك قد تكون معلقة في قلوب مربي الأجيال وليس على الجدران، وشككت حركة إبداع في أن تكون لائحة الادعاء تشكل أية إدانة لمربية وأستاذة جامعية ما يزال الأردن بحاجة لعطائها، وقالت أن الادعاء بأردنية نخب أول ونخب ثاني لا يمنح شهادات أكاديمية لمن تنقصهم الهمة والدأب للتفوق والعطاء.

فلسفة الغياب
إلى تيسير نظمي
سميح محسن
5/4/2007

من مكان قصيّ، وإن كان يظن مَنْ يظن أنه يقع في قلب العالم، اتخذت قراري بالمجازفة والكتابة إليكَ بعد هذا الغيابِ الذي يدنو اليوم من الخمسة عشر عاماً. فبعد الرحيل من الكويت على جرعات، التقينا مرة واحدة في عمان، في حضرة صديقنا المشترك صلاح حزيّن، وفي بيته. وقضينا ما تبقى من تلك الليلة في مدينة الزرقاء، في مكان آخر وصف قد ينطبق عليه أنه مكان يصلح لنوم البشر. في الصباح تودعنا، ولا أدري إنْ كنا تواعدنا، واخلفتُ الموعد.
خلال تلك الأعوام الطويلة، التي انطفأت فيها زهرة العمر، كنت أتحسس أخبارك من المعارف والأصدقاء المشتركين. لقد زرت عمان، ماراً منها إلى عاصمة أخرى لأغراض العمل، أو ماكثاً فيها بعض الوقت، لأغراض العمل أيضاً، أو لزيارة خاطفة، إلا أنني لم أجرؤ يا صاحبي، ولو لثانية واحدة أن ألتقي بكَ لأغراض أحتفظ بها لنفسي.
لا أدري كيف استجمعت قواي، وأنا الذي يقترب من إنهاء عامه السادس عشر تحت الاحتلال، وأقل قليلاً منها تحت سلطة أزعم أنني تنبأت صورتها في أيار (مايو) عام 1994 في قصيدة احتوتها مجموعتي الشعرية الثانية (الممالك والمهالك) عندما قلت في مطلعها: {إلى أين تأخذنا سيد العرش؛ إلى البحر؛ أم إلى التيه من غير بوصلة، غابة؛ أم إلى دولة من غبار؟!}. أفترض أن تلك السنوات علمتني ثقافة الجرأة والمواجهة، إلا أنني لم أمتلك تلك الجرأة قبل هذا الوقت للكتابة إليك.

صدقني، أيها الصديق العزيز، أنني حاولت جاهداً أن أوقف الزمن، خلافاً لقوانينه، وأظل كما كنت تحب وصفي بأني (بريّ). ولا أدري إن كنتَ تذكر هذا الوصف، وتذكر ساعات التصعلك والخروج عن نص الحياة في الكويت، تلك الحياة التي كنا نحاول أن ننسجها خلافاً للعادة. أأقول لك أنني ما زلتُ متمرداً كالأمس، قد أكذب، إلا أن الشيء الذي أدعيه أنني ما زلت أحمل وجهة نظر نقدية، وأطرح وجهة النظر هذه إذا امتلكت الوسيلة.
بعد عودتي إلى الأراضي المحتلة كان قراري أن أعيش في القرية، لذا فأنا أمتلك فيها اليوم بيتاً أصفه بالفندق، لأن علاقتي بالقرية لم تعد علاقة ذلك (البريّ) الذي تعرفه. لقد عملت أولاً في جريدة (الطليعة) في مدينة القدس المحتلة، ثم عملت في منظمات حقوق الإنسان حتى أصبحت ناشطاً فيها، وفي بطن هذه الرحلة تراجع مشروعي الثقافي. بعد عودتي أصدرت مجموعتين شعريتين فقط (ليرتفع عدد مجموعاتي الشعرية إلى ثلاث) وأنا في الخمسين من العمر. وفي الدرج مجموعة رابعة تبحث عن ناشر، وقصيدة جديدة.

 أعلن الكاتب الكولومبي الحائز على جائزة نوبل في الأدب جابرييل جارثيا ماركيز أنه يعاني مثل الكلب من الكتابة الصحفية الرديئة، وذلك في مثل هذه الأوقات التي تخضع فيها الصحافة لسيطرة وهيمنة الشركات الكبرى.
وأدلى ماركيز بهذه التصريحات اول من أمس في مدينة مونتيري المكسيكية، خلال حفل تقديم جوائز الصحافة التي تمنحها مجموعة شركات سيميكس العملاقة، باسم الصحافة الجديدة في أيبيروأمريكا، والتي يرأسها الأديب الكبير وفاز بها الصحفي والمذيع الأسباني إينياكي جابيلوندو.
وتابع ماركيز حديثه الذي نشرته اليوم جريدة الباييس الأسبانية قائلا: الصحافة تجري في دمائي، فهي المهنة الأكثر روعة، وأوضح صاحب (مائة عام من العزلة)  أستيقظ كل يوم صباحا، وأقرأ الجرائد لأرى هل يقولون شيئا جيدا أم شيئا سيئا، فكل صباح الأمر كالمأساة، وأنا أعاني مثل كلب، وذلك باستثناء بعض التحقيقات التي أجدها مثل الجواهر النادرة.
وانتقد ماركيز السرعة التي يعمل بها الصحفيون في الوقت الحالي مؤكدا : يبدو أنه لا وقت لديهم.. الصحافة الحقيقية تصدر من روح الصحفي، فالباقي عمل الماكينات، وربما الصحافة التقليدية كانت أفضل لأنها كانت أكثر بطئا وتتيح للصحفي العمل بهدوء وإتقان.
وقد تسلم الجائزة في دورتها الأولى الصحفي الأسباني إينياكي جابيلوندو، وهو يعمل في مجال الأخبار بالإذاعة والتلفزيون الأسباني،.
وأشار منسق الجائزة فلابيو بارجاس أنه استحق الجائزة عن جدارة، نظرا لمسيرته الحافلة بالعطاء، والعمل المتميز ، بالرغم مما يتعرض له الصحفيون في الوقت الحالي من ضغوط.
وبدوره أشار جابيلوندو، أن يرأس الجائزة جابرييل جارثيا ماركيز، فهذا يمثل لي شرفا عظيما،.. فهو يعد حدثا تاريخيا خلال مسيرتي المهنية.
وواصل المذيع الأسباني اللامع حديثه: الصحفيون في الوقت الحالي كأنهم منومون مغناطيسيا ، وذلك بسبب السياسة، والممولين للبرامج الاستعراضية والرياضية، وكل ذلك مع غياب البرامج ذات الأهداف الإنسانية التي تختفي يوما بعد يوم في الوقت الراهن.

ـ وزراء الديجتال يبرئون عوض الله من تهمة الإتجار بالبشر ويشنون هجوما مضادا على المحافظين

عمان ـ

حققت الحملة المفتعلة على الفساد في الأردن أهم اهدافها، متمثلا في استعادة المهندس نادر الذهبي رئيس الوزراء كامل الولاية العامة على الدولة الأردنية، والإستعداد لإجراء تعديل وزاري على حكومته يتم بموجبه إخراج "وزراء الديجتال"، ومكافأة الذين خاضوا الحملة نيابة عن حكومته.

الحملة على الفساد مفتعلة، بدليل أنها طالت فاسدين دون فاسدين آخرين، يقول خصوم الرئيس.

ففي الوقت الذي تم التركيز فيه على متهمين بالفساد دون صدور قرارات قضائية تدين أحدا، تم تجاهل قضية فساد واضحة المعالم تورط فيها وزير الأشغال العامة المهندس سهل عبد الهادي المجالي نجل رئيس مجلس النواب..!

القضية التي تورط فيها المجالي تتعلق بمشروع "سكن كريم لعيش كريم"، حيث أحال الوزير المشروع على شركته الخاصة، وبسعر يزيد كثيرا عن سعر السوق..!

لقد تمت احالته بسعر يتراوح بين 400  ـ 450 دينارا لمتر البناء الواحد، في حين أنه يبلغ فقط 265 دينارا في السوق المحلي، وذلك وفقا لما توصل له نواب كشفوا المعلومات أمام رئيس الحكومة الذي قرر سحب المشروع من شركة وزيره، وهذا ما يبرر به الآن عدم إخراج الوزير من الحكومة، وعدم إحالته للقضاء..!

بل إن مجلس النواب لم يشكل لجنة تحقيق في هذه القضية، ورفض أن تشملها صلاحيات لجنة التحقيق في قضية حصول مكتب زوجة رئيس هيئة مفوضي منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة على عقد ثانوي من شركة اميركية في ذات المنطقة، وهو الأمر الذي تؤكد المصادر القانونية عدم مخالفته للقانون، وإن كان لا يجنب صاحبه الشبهات، بدليل اللغط الدائر حاليا.

ما يجرى في الأردن الآن هو من قبيل الصراع بين سكان الطوابق العليا..أو بين رجال النخب الحاكمة.

هذا ما يجمع عليه المراقبون في عمان، وهم يتابعون فصول المواجهة التي تجري بالنيابة بين كتاب وصحفيين موالين لهذا الطرف الحكومي أو ذاك. وكل واحد منهم يحصل على الحماية من الطرف الذي يتبنى مصالحه.

لم يرفع غطاء الحماية حتى الآن سوى عن ناهض حتر، الكاتب اليومي في صحيفة "العرب اليوم"، وبصفة مؤقتة كما يبدو، الذي تم وقفه عن الكتابة على صفحاتها، بعد أن تجاوز حدود الدفاع عن مصالح محددة، إلى غيرها، مثيرا أجواء انقسامات داخل المجتمع الأردني، على خلفية تفريقية بين مكونات النسيج المجتمعي الأردني.

حركة اليسار الإجتماعي

غير أن حتر، و"رفاقه" في حركة اليسار الإجتماعي، يستعدون لتلقي المكافأة عما حققوه..

المكافأة المنتظرة تتمثل في توزير عدد منهم مع أول تعديل وزاري ينتظر اجراءه على حكومة الذهبي في غضون الشهر المقبل.

المصادر الموثوقة تنقل عن حتر قوله أنه تلقى وعدا مؤكدا بتوزير اربعة من حركته التي يتولى فيها موقع مسؤول الثقافة والفكر. وسبق لحتر أن نشر على موقع الكتروني استعداده لتولي وزارة الثقافة في الحكومة الأردنية.

ولكن ما الذي حققته حركة اليسار الإجتماعي..؟

ابتداء انبثقت فكرة هذه الحركة من قلب جمعية مناهضة العولمة، التي تشكلت بدورها من قبل تيار طلابي يساري، اقترب منه حتر، وخالد الكلالدة (طبيب)، وأحمد فاخر، وعدنان الأسمر، وهو الوحيد ذو الأصول الفلسطينية في قيادة الحركة، كما أنه ضرير جراء التعذيب في السجون الإسرائيلية.

وقد حصلت الجمعية، خلافا لكل مشاريع تأسيس جمعيات مجتمع مدني في الأردن، التي يتم عادة رفضها، أو عدم الرد على طلبات تأسيسها..حصلت على ترخيص سريع من وزارة الداخلية.

 التيار الطلابي اليساري الذي كان يرفع شعارات مطلبية، قبل أن ينخرط مع المذكورين الأربعة، ابتعد عنهم لاحقا، وفي وقت مبكر من تأسيس حركة اليسار الإجتماعي، وذلك بعد أن اكتشف أن لديهم أهدافا وارتباطات سياسية غير يسارية. فهؤلاء الذين جمعتهم العضوية السابقة في الحزب الشيوعي الأردني، باتوا يفكرون في تولي مواقع وزارية، تؤسس على مواقعهم القيادية في الحركة الوليدة.

لذا، فقد ارتبط قادة الحركة بالعديد من الجهات الرسمية المحافظة التي وفرت لهم الدعم المالي والمعنوي، على خلفية يمكن تبينها من رفض حتر مشاركة حزبي الشعب الديمقراطي (حشد)، والوحدة الشعبية في الحركة اليسارية التي كان يتم الحديث عنها باعتبارها حركة تجمع كل اليساريين الأردنيين.

السبب الذي ذكره حتر لرفض مشاركة الحزبين المذكورين هو أنهما حزبان فلسطينيان..!

تحرك على محورين

بعد تشكل الحركة، نشط حتر وآخرون من داخلها على خطين متوازيين:

الأول: إعلامي، وتم من خلاله محاربة تيار الإصلاحيين الجدد، الذي يقوده الدكتور باسم عوض الله، رئيس الديوان الملكي، ويضم وزراء جميعهم شرق اردنيين.

الثاني: سياسي، وتم من خلاله التحرك على العشائر الأردنية في مناطقها، حيث تم العمل على تحريضها على خلفية تفريقية ضد عوض الله، وكل مسؤول اردني من أصل فلسطيني.

التحرك على العشائر، مثل عامل ضغط كبير على الحكم، ولعب دورا بارزا في جعل الملك عبد الله الثاني يعيد الولاية العامة في الدولة للحكومة، خلافا لما كان يراه من ضرورة أن يمسك بملفات هامة تمس المصالح المباشرة للمواطنين، وحياتهم المعيشية والإقتصادية.

لقد كان الملك يتابع هذه الملفات منذ ارتقائه العرش، بواسطة رئيس ديوانه وكبار مستشاريه، قبل أن يصبح عوض الله رئيسا للديوان.

في هذا الإطار تم تحميل عوض الله (اعلاميا وتعبويا) كامل المسؤولية عن بيع مؤسسات الدولة، والأراضي العامة المملوكة لها. وتم تصوير الأمر للعشائر باعتبار أن عوض الله يقوم بتفكيك الدولة الأردنية لصالح إقامة وطن فلسطيني بديل في الأردن، وعلى حساب وجود وبقاء الدولة الأردنية..!

لذا، فقد كان اعتراض الجهات، التي عملت على تعبئة العشائر ضد عوض الله، كبيرا حين زار ديوان ابناء الكرك في العاصمة عمان..

الهجوم المضاد

لقد مثلت هذه الزيارة بالنسبة لهم هجوما مضادا..!

في إطار الهجوم المضاد يمكن كذلك تبين:

أولا: مواصلة عوض الله مساعيه لزيارة دواوين العزاء بأشخاص شرق اردنيين، وجمعيات وتجمعات شرق اردنية.

ويخلص اردنيون من ذلك للقول متندرين "إذا كان هناك فساد يفرقنا، فإن هناك فسادا يوحدنا"..!

وثاني التطورين سياسي، فالاردن قد تكيف مع الاعتراف العربي والدولي وحتى الاسرائيلي بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد لشعبها تحت الاحتلال وخارجه مسؤول عن تقرير مصير الضفة الغربية كجزء من الاراضي المحتلة عام 1967 ولم يعد في الاردن من يرغب او يسعى للقفز عن هذه الحقيقة السياسية التي حكمت الحراك السياسي العربي والدولي طوال الاربعين سنة ونيف الماضية .

لكن مؤشرات كثيرة تترى الى ان دولة الاحتلال الاسرائيلي بقدر ما تسعى الى تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في الضفة تغييرا استراتيجيا ينسف معادلة الارض مقابل السلام التي جرت على اساسها المفاوضات منذ عام 1991 بقدر ما تسعى كذلك لتعزيز كل العوامل التي تقود الى نسف الحقيقة السياسية لمنظمة التحرير ودورها، ويجد الاردن نفسه معنيا مباشرة في الحالتين لان نجاح دولة الاحتلال في المسعيين سوف يقود عمليا الى نسف الشروط الموضوعية التي قادت صانع القرار الاردني الى توقيع معاهدة السلام معها ويقود كذلك الى نسف الاهداف التي توخاها من توقيع تلك المعاهدة .

ولا غرابة نتيجة لذلك ان تبدو الحقيقة السياسية لمنظمة التحرير الان قد هرمت وبهت دورها، بينما تتوالى الدلائل والقرائن والمؤشرات الى ان 'انقلابا' يجري عليها من الخارج والداخل معا لتصفيتها كدور، مع الابقاء عليها اسما بلا مسمى كاطار، لاستثمار شرعيتها في اضفاء الشرعية على تسوية سياسية بشروط اسرائيلية ـ امريكية تصفي القضية نفسها التي سوغت انشاء المنظمة في المقام الاول وتنهي الصراع العربي الاسرائيلي، وهذا بالتحديد هو المعبر الموضوعي الى 'الخيارات الاردنية الاسرائيلية' .

ان البديل والوارث الشرعي الوحيد للمنظمة الذي يوجد توافق وطني فلسطيني عليه هو قيام دولة فلسطينية 'كاملة السيادة'، وكل النهج السياسي الاردني الرسمي يؤكد باستمرار انه مع هذا التوافق الفلسطيني، ويكرر باستمرار التزامه بمنظمة التحرير وباقامة الدولة الفلسطينية معا، لذلك فان ما يجري من حراك لاستبدال المنظمة بحكومة لسلطة الحكم الذاتي هي الان في اضعف حالاتها بينما افاق تطويرها الى دولة قد وصلت الى طريق مسدود انما هو بالتاكيد تطور يتعارض مع الموقف الرسمي الاردني، ومع ذلك فان الدبلوماسية الاردنية مدعوة لتاكيد هذا التعارض منعا لسوء الفهم وقطعا للطريق على أي محاولات للاصطياد في مياه عكرة .

ومما يزيد الطين بلة ان حكومة السلطة الحالية هي الاضعف والاقل تمثيلا لشعبها بين كل سابقاتها وتستمد شرعيتها من شرعية وطنية مجتزاة هي شرعية الرئاسة المنتخبة التي تعيش اواخر ايام ولايتها، ولا يبقيها عائمة سوى كونها الاكثر تساوقا مع شروط المانحين وهي نفسها شروط الاحتلال التي تبناها المانحون لها بحذافيرها، وجدول اعمالها الاقتصادي يقرره المانحون ويحصرونه في الرواتب والامن بينما يقرر جدول اعمالها الامني المجلس الثلاثي للجنرالات الامريكيين وليم فريزر وجيمس جونز وكيث دايتون، وهو المجلس الذي يمثل المرجعية الحقيقية لبرنامج هذه الحكومة والذي يضع في راس جدول اعماله تصفية كل المعارضين للرؤية الامريكية ـ الاسرائيلية لحل الصراع وفي مقدمتهم بالطبع منظمة التحرير وحركة فتح في الخارج وامتداداتهما الداخلية بخاصة وحركة حماس في الداخل على الاخص.

لذلك فان الصراع ـ الانقسام بين السلطة وبين المنظمة اقدم واخطر من الانقسام الراهن بين فتح وبين حماس، لا بل انه كان الانقسام الذي فتح ثغرة واسعة في دور المنظمة دخلت منها حماس كبديل لطرفي الاصطراع الذي يوظف الصراع الفتحاوي ـ الحمساوي للتغطية على 'الانقلاب' الحقيقي الجاري في الساحة الفلسطينية برعاية امريكية ـ اسرائيلية معلنة، والذي يجري التعتيم عليه كشرط لازم لانجاحه . وفي هذا السياق يندرج ما يدور من صراع وجدل حول انعقاد او عدم انعقاد المؤتمر الحركي السادس لفتح وحول مكان وزمان انعقاده ان اتفق على عقده، وحول انعقاد او عدم انعقاد المجلس الوطني لمنظمة التحرير كما حول مكان انعقاده في 'الداخل' او في 'الخارج' ناهيك عمن يحضره ـ ان اتفق على انعقاده، ثم ردود الفعل على مصادقة الرئيس محمود عباس على تعيين رئيس للدائرة العسكرية للمنظمة من غير الاعضاء الاصلاء في اللجنة التنفيذية ومن غير ممثلي الفصائل الكبرى فيها، وكذلك السجال العلني بين مستشاري الرئيس عباس وبين رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي للسلطة عزام الاحمد حول توقيع الاخير لاعلان صنعاء كتتويج للمبادرة اليمنية تم اجهاضه خلال دقائق بعد توقيعه، وكذلك حول وجود 'فيتو' امريكي على الحوار بين فتح وبين حماس، كما قال الاحمد، او عدم وجود مثل هذا الفيتو كما كرر عباس نفسه القول، الخ.

والدليل الملموس الاحدث على التوجه لالحاق المنظمة بحكومة السلطة، التي تستمد تفاصيل سلطاتها من مصادقة الحاكم العسكري للاحتلال الاسرائيلي عليها (بموجب الاتفاقيات الموقعة)، كان مبادرة حكومة سلطة الحكم الذاتي الى اشتراط مصادقتها والرئيس عباس على هيكليات مؤسسات المنظمة كشرط مسبق لصرف رواتب موظفيها، وقد جاء هذا التطور متاخرا لكنه كان تحصيل حاصل لحلول وزارة مالية السلطة محل الصندوق القومي الفلسطيني كمصب لتمويل منظمة التحرير وسلطتها مما حول خزينة السلطة الى قناة لتمويل المنظمة فارتهنت المنظمة بذلك للسلطة ولمنح مانحيها المشروطة سياسيا بشروط املاها الاحتلال نفسه.

لقد افرز الانقسامان الاقدم والاحدث قوة او قوى 'ثالثة' لم تتبلور وطنيا بعد في اطار سياسي معلن وواضح لكن اركانها وسياساتها واضحة تماما في تقاطعها بل تطابقها مع 'الرؤية' الامريكية ـ الاسرائيلية لتسوية الصراع سياسيا، او تصفيته لا فرق، وهذه القوة او القوى متداخلة مع تيار ينسجم معها في فتح والفصائل المؤتلفة معها في اطار منظمة التحرير، وهي تسعر كلا الانقسامين، لانها الوحيدة المستفيدة من استمرارهما، وتناور بينهما وتقتطع لنفسها يوميا نفوذا متناميا على حسابهما فهي، لا فتح، التي تتولى عمليا مقاليد حكومة الحكم الذاتي في رام الله، وتسعى الى السيطرة على مؤسسات صنع القرار في فتح والسلطة والمنظمة، بينما تحرص على استمرار حصار حماس سياسيا واقتصاديا وعسكريا بسبب عدم توفر الامكانيات العملية التي تتيح لها تغلغلا مماثلا في صفوفها، بحيث يكاد يكون هذا هو الانقلاب الفعلي الذي يستحق هذا الوصف على الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة وعلى كل مؤسسات اطراف انقساماتها الحالية، فيما تنشغل هذه الاطراف في الفعل ورد الفعل على الانقسامين وتشغل معها الاشقاء العرب في البحث عن طرق ووساطات لاحتوائهما.

وهذا الوضع المعكوس الذي يتطور للعلاقة بين السلطة وبين المنظمة يتناقض تماما مع القرار الواضح الذي اتخذه المجلس المركزي الفلسطيني في دورته المنعقدة بتونس بين 10 ـ 12 تشرين الاول (اكتوبر) 1993 بانشاء 'السلطة الوطنية الفلسطينية' كسلطة تابعة لمرجعية المنظمة التي انشاتها، وهو وضع يضع عربة قيادة منظمة التحرير امام حصانها في وضع خطر يهدد فيه أي انهيار للسلطة بانهيار المنظمة ذاتها، وربما يكون هذا هو الهدف النهائي للتحالف الامريكي الاسرائيلي الذي يشجع ويمول تغول السلطة وحكومتها على منظمة التحرير، لضرب الطرفين ببعضهما تمهيدا لتصفية 'الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني' المعترف به عربيا ودوليا .

ولم يعد خافيا على احد ان استمرار هذا الانقسام الفلسطيني الاقدم والاخطر يمثل العقبة 'الداخلية' الاكبر امام نجاح أي حوار وطني بين فتح وبين حماس وان حسم هذا الانقسام الاقدم هو شرط مسبق لانهاء الانقسام الراهن بين الحركتين اللتين تقودان النضال الوطني، وخير دليل على ذلك الطريق المسدود الذي وصلته ثلاث سنوات تقريبا من جولات الحوار وسلسلة الوساطات العربية وغير العربية بين الحركتين والذي لخصته 'الاهرام الاسبوعي' باللغة الانكليزية في عددها الاخير الصادر في الثامن والعشرين من الشهر الماضي في عنوان تقريرها الرئيسي: 'لا تقدم على الاطلاق'! والمفارقة ان حماس غير العضو في المنظمة وهي تطالب بتفعيلها على قاعدة الشراكة الوطنية وفقا لاتفاق القاهرة تبدو 'خشبة النجاة' الرئيسية لانقاذ المنظمة من التصفية التي تخطط لها كما انها تبدو اكثر حرصا على المنظمة ممن يستخدمون المنظمة ومرجعيتها سلاحا ضدها.

ان النجاح الساحق الذي حققته حماس في الانتخابات التشريعية عام 2006 لم يكن هزيمة لفتح بقدر ما كان هزيمة مرة لمنظمة التحرير بكل فصائلها الاعضاء وهزيمة لبرنامجها السياسي ومن هنا الصدمة القوية التي اصابت الائتلاف الدولي الذي يرعى هذا البرنامج دبلوماسيا وسياسيا وماليا باعتباره اساسا عمليا صالحا لتسوية الصراع العربي ـ الاسرائيلي سياسيا عن طريق المفاوضات، ومن هنا ايضا الخطا الفادح الذي ارتكبه هذا الائتلاف بتبنيه للاستراتيجية التي تبنتها دولة الاحتلال الاسرائيلي للانقلاب على نتائج تلك الانتخابات التي وجدت تل ابيب فيها فرصة ذهبية اولا للتحلل من استحقاقات العملية السياسية الجارية منذ مؤتمر مدريد عام 1991 والتي انطلقت على اساس ذلك البرنامج، وثانيا لشق الوحدة الوطنية الفلسطينية وفرز طرف فلسطيني اضعف واسهل ابتزازا واكثر تساوقا مع رؤيتها ل'انهاء' الصراع، وثالثا لكسب المزيد من الوقت لفرض المزيد من الحقائق الاسرائيلية على الارض لكي يتحول التفاوض على اساس برنامج المنظمة من مفاوضات على تبادل الارض 'المحتلة' مقابل السلام الى مفاوضات على تقاسم ارض 'متنازع عليها' .

وهذا الخطا الفادح الذي انساق اليه الائتلاف الدولي المؤيد لبرنامج منظمة التحرير انساقت اليه ايضا الدول العربية، وخصوصا الدولتين المجاورتين الملتزمتين بمعاهدتي سلامهما مع دولة الاحتلال في مصر والاردن، لكن الاخطر من ذلك ان قيادة المنظمة نفسها قد وقعت في فخه .

وبالرغم من ان القطيعة بين الاردن وبين حماس سابقة على الانتخابات الفلسطينية ولها اسبابها الثنائية وبالتالي فان لاعادة وصل ما انقطع اسبابه الثنائية ايضا، فان الانفتاح الاردني الاخير على حماس من جانب اخر يشير الى توجه سليم لتدارك ذلك الخطا الفادح يؤهل الاردن لوساطة اكثر نجاعة في الاصطراع الفلسطيني باتجاه مساعدة قيادة منظمة التحرير في تدارك الخطا نفسه الذي وقعت فيه للخروج من الفخ الاسرائيلي عبر الطريق الوحيد المفتوح للخروج من ذلك الفخ وهو اعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية من خلال تفعيل المنظمة على قاعدة الشراكة الوطنية بين مختلف اطياف الاجتهاد الوطني الفلسطيني .

كاتب عربي من فلسطين

nicolanaer@yahoo.com*